العناوبن الأجتماع الفاشل …. تنفيذ خطة الجيش على مراحل ….. الأنسحاب من الجلسة ليس ضد الجيش بل …. رأي المستطلعين حول تسليم السلاح ……. شنط مالية للحزب
“ليبانون فايلز” يكشف عن الإجتماع الفاشل !
علم “ليبانون فايلز” أن اجتماعاً دعا إليه وزيرَان وضم عدداً من اصحاب وسائل الإعلام ومدراء عامين عُقد للبحث في توصيات حول العلاقة بين القضاء والإعلام، لكنه مُني بالفشل لعدة أسباب، وبعدما تبيّن أنّ الوزيرين والوزارتين المعنيتين لا يملكان أي سلطة او صلاحية قانونية في هذا المجال، إذ إنّ أي تعديل أو تنظيم يتعلّق بعمل الصحافة يحتاج إلى نصوص تشريعية يقرّها مجلس النواب حصراً، وانتهى الاجتماع إلى تأكيد الحاضرين رفض أي صيغة أو خطوة قد تقيّد حرية الصحافة أو تحاصر حق الإعلام في النقد والمساءلة.
*تنفيذ خطة الجيش على مراحل… وصعوبات تقنية تؤجل الحسم قبل نهاية العام؟*
*آية المصري | موقع لبنان الكبير*
بالرغم من الأجواء المشحونة التي أحاطت بالجلسة الحكومية التي انعقدت اليوم الجمعة في القصر الجمهوري – بعبدا، وانسحاب وزراء “الثنائي الشيعي” إلى جانب الوزير فادي مكي، أقرّت الحكومة مجتمعةً خطة الجيش اللبناني المتعلقة بحصرية السلاح غير الشرعي في البلاد. غير أن اللافت كان غياب جدولٍ زمني لهذه الخطوة، الأمر الذي أراح “الثنائي الشيعي” وإن بعيدًا عن الإعلام. لكن، ما تفاصيل هذه الجلسة؟
وفق معطيات “لبنان الكبير” المتوافرة من مصادر وزارية، فإن “الحكومة رحّبت بخطة الجيش اللبناني، وتشمل المرحلة الأولى جنوب الليطاني واحتواء السلاح في مختلف أنحاء لبنان، مع الإشارة إلى أن هناك عدّة مراحل تعتمد على نتائج بعضها”، مضيفةً أن “الجداول الزمنية تُحدَّد بحسب تيسير العمل، نظراً لوجود بعض الصعوبات اللوجستية. وبالتالي، من يُحدِّد التوقيت هو مدى تسهيل العمل، فيما يقوم قائد الجيش، رودولف هيكل، بتقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء يتضمّن الخطوات التي تم إنجازها”.
أما بشأن المهلة الزمنية الأساسية التي حدّدتها الحكومة في جلسة الخامس من آب الماضي، والتي قضت بإنهاء السلاح غير الشرعي قبل نهاية العام، فقد لفتت المصادر إلى أن “ذلك يتطلب من الناحية التقنية مزيدًا من الوقت، بالتنسيق مع الجيش اللبناني”.
وفي ما يتعلق بعدم رضا الجانب الدولي، لا سيما الأميركي، حول عدم الالتزام بمهلة نهاية العام الحالي، اعتبرت المصادر نفسها أن “لبنان والحكومة قدّما أكثر مما هو مطلوب، إذ إن الخطوات التي اتُّخذت كانت متقدمة من الجانب اللبناني، في حين أن الطرف الآخر لم يلتزم بأي شيء بعد. فالضربات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، والنقاط الخمس لا يزال الإسرائيلي موجودًا فيها، وبالتالي فإن القرار والبيان واضحان، وهناك مسؤوليات تقع على عاتق الجهات الأخرى، تنفيذًا للقرارات الموقّعة والمتفق عليها منذ تشرين الثاني 2024، وأهداف ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك”، مؤكدةً أن “الجانب الأميركي، وخصوصًا باراك، يشكر لبنان على اتخاذه خطوات متقدمة، في وقتٍ لم يُبدِ فيه الإسرائيلي أي استعداد حتى الآن”.
بينما كان قائد الجيش رودولف هيكل ينتظر في قاعة جانبية، وبخلاف ما أُشيع انتظر وزراء الثنائي «حركة أمل» و«حزب الله» دخوله، وبحضوره أكّدوا أنّ انسحابهم من الجلسة ليس موجهاً ضد الجيش اللبناني، إنما هو موقف سياسي رافض لمناقشة خطة حصر السلاح، انطلاقاً من رفضهم لقرار الحصر نفسه المُتّخذ في جلستَي 5 و7 آب، قبل أن يتوالى خروج الوزراء الخمسة واحداً تلو الآخر، بدءاً بوزير الصحة ركان ناصر الدين، وانتهاءً بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، الذي حرص قبل خروجه على تثبيت موقفه المتمايز عن الثنائي، في تأييده لمناقشة خطة الجيش، دون أن يعني ذلك، إفساح المجال لإحداث خرقٍ على مستوى التمثيل الشيعي.
وكشفت مصادر وزارية أن «الخطة التي عرضها الجيش لم تتضمّن أيّ مُهلٍ زمنيّة، وحدّدت خمس مراحل لحصر السلاح بيد الدولة. تبدأ هذه المراحل باستكمال عمل الجيش في منطقة جنوب الليطاني، ثم الانتقال إلى المنطقة بين نهر الليطاني ونهر الأولي، وبعدها إلى بيروت وضواحيها ومحيطها، ثم إلى البقاع، على أن تكون المرحلة الخامسة لحصر السلاح بيد الدولة على الأراضي اللبنانية كاملةً».
وقالت المصادر إن «الخطة لحظت القدرات التي يمكن للجيش أن يعمل في إطارها، كما المعوقات والصعوبات»، مشيرة إلى أن «الجيش هو الذي سيقرّر كيفية التحرك في مختلف المناطق وفق ما يراه مناسباً لإمكاناته، مع تقديم تقرير مفصّل عمّا يقوم به شهرياً إلى الحكومة». ووفق الخطة، فإنّ وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب هما من الشروط الأساسية لتحقيق خطة انتشار الجيش الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية، كما تنصّ الخطة على تعزيز الانتشار العسكري والحواجز في مناطق عديدة لمنع عمليات نقل الأسلحة أو تهريبها، وضبط الحدود اللبنانية ـ السورية، وإغلاق المعابر غير الشرعية، ومنع تهريب الأسلحة والمخدّرات، إضافةً إلى استكمال إجراءات سحب السلاح من مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين.
هذه الخلاصة، وفقَ ما تؤكّد المصادر هي نتاج مفاوضات حصلت في الساعات الأخيرة، دعمها موقف الثنائي الصلب ونزع الجيش فتيل اللغم الحكومي، إذ تقول المصادر إن البيان الذي خرج صيغَ قبل ليلة بين عون وبري ووافق سلام عليه، وهو ما انعكس على لسان بري الذي قال في أول تعليق له على المقرّرات إن «الأمور إيجابية، وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي»، معتبراً أن «ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش يحفظ السلم الأهلي».
وعلمت «الأخبار» أن مقرّرات الجلسة لم تكن على خاطر وزراء «القوات» داخل الحكومة، خصوصاً أنها أخذت في الاعتبار الكثير مما طالب به حزب الله وحركة أمل، وكانت لدى الوزراء أنفسهم نية في تسجيل تحفّظ، قبل أن يتراجعوا نتيجة إصرار قائد الجيش على أنه «لا يمكن تحديد مهل زمنية لأنه لا يعلم كيف تتطور الأمور على الأرض»، بينما ادّعت مصادر «القوات» أن «معراب مرتاحة لمجريات الجلسة بما أن الأمور أصبحت في عهدة الجيش».
هذه الأجواء، لم تلغِ حالة
