يقضي بتعديل المادة ١٠٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ليصبح السوار الإلكتروني بديلاً من التوقيف الاحتياطي، وذلك تخفيفاً للاكتظاظ داخل السجون وحفاظاً على كرامة الإنسان. وقد تم تسجيله تحت الرقم ٢٠٢٥/٩٧.
تقدم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ملحم الرياشي من مجلس النواب باقتراح قانون
