الأول بحق رجل الأعمال نادر الحريري، والثاني بحق رودولف عطالله، المدير المؤقت لبنك “الاعتماد الوطني” الذي يملك الحريري الحصة الأكبر فيه. وقد تغيّب عطالله عن حضور الجلسة بعذر، فيما تهرّب الحريري من التبليغ، ما دفع القاضية الخازن إلى إصدار بلاغات منع السفر وتحديد جلسة جديدة للاستماع إليهما الأسبوع المقبل
وتستند هذه القرارات إلى شكاوى مقدّمة من مجموعة من رجال الأعمال بحق نادر الحريري ومصرف “الاعتماد الوطني”، تتضمّن اتهامات بالاحتيال والاختلاس والإفلاس الاحتيالي، وذلك بالاشتراك بين المصرف ونادر الحريري من خلال أساليب وُصفت بـ”الاحتيالية