في عالمنا الرقمي المتسارع، أصبحت الحقوق الرقمية والأمن السيبراني ضرورات لا غنى عنها لحماية خصوصيتنا وحرياتنا العامة.
المدرسة والطلاب هم الركيزة الأساسية لبناء وعي قانوني وأخلاقي حول أهمية احترام القوانين الرقمية والحفاظ على الأمن السيبراني، من خلال التثقيف والتعليم، يمكننا تعزيز الوعي بالمخاطر والتحديات التي تواجهنا في العالم الرقمي، مثل:
– الاحتيال الإلكتروني: حماية الهوية الرقمية والبيانات الشخصية من السرقة أو الاستخدام غير المصرح به.
– التنمر الإلكتروني: التصدي للسلوكيات العدوانية والمهينة على الإنترنت.
– الخصوصية الرقمية: حماية المعلومات الشخصية من الوصول غير المصرح به.
وعليه وبفضل تجربتنا القانونية والتماس اليومي مع المواطن، نؤكد أن الالتزام بالقوانين يعزز حرية التعبير ويصون كرامة الجميع، مع حماية فعالة ضد الجرائم الإلكترونية.
ان الاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي قد يعرض الأفراد لمخاطر قانونية وأمنية تؤثر على المجتمع بأسره، مثل نشر المعلومات المضللة عبر التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، والاستخدام غير القانوني للبيانات من خلال حماية البيانات الشخصية والامتثال للقوانين المتعلقة بحماية البيانات.
يجب التعاون بين الجميع معلمين، طلابًا، وأهالي للعمل معًا لتعزيز المسؤولية الرقمية و الأمن السيبراني وبناء مجتمع آمن وواعٍ يحترم القانون، من خلال دعم الوعي الرقمي لدى الطلاب والمعلمين وادارات المدارس عبر التعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية لتعزيز الأمن السيبراني وصولا الى تطبيق المعرفة الرقمية في الحياة اليومية لنشر ثقافة الممارسات الآمنة.
ففي زمن تتحرك فيه المعلومة أسرع من الصوت، لا يكفي أن نكون مستخدمين للتكنولوجيا، بل يجب أن نكون واعين، محصنين، ومشاركين بفعالية في حماية فضائنا الرقمي.
بتكاتف الجهود، يمكننا بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام، فلنجعل من مدارسنا نقطة انطلاق، ومن طلابنا سفراء لثقافة رقمية واعية، قائمة على القانون، المسؤولية، واحترام حدود الآخرين.
المحامي جو عقيقي
