ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعًا مشتركًا لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، خصّص لبحث طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، وملف تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في وزارة الاتصالات.
وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب وعدد من النواب وأعضاء الأمانة العامة، وانتهى بالدعوة إلى جلسة عامة للمجلس النيابي يوم الأربعاء 23 تموز 2025، الساعة 11 صباحًا، للبت النهائي في الملفين.
*رفع الحصانة… لا إدانة ولا تبرئة*
بو صعب أوضح أن اللجنة المختصة أنجزت تقريرًا “مهنيًا” في ملف بوشكيان، مشددًا على أن الخطوة إجراء قانوني لنقل الملف إلى القضاء المختص، “وليس حكمًا مسبقًا بالإدانة أو البراءة”. وأشار إلى أن النائب المعني أو وكيله يمكنه الدفاع عن نفسه قبل التصويت السري في الجلسة العامة، وأن نتائج التصويت ستُعلَن مباشرة للرأي العام.
وفيما رفض إعطاء معلومات عن مكان وجود بوشكيان، أكد بو صعب أن الجلسة قائمة في موعدها، وأن كل المعنيين سيتم إبلاغهم رسميًا.
*وزارة الاتصالات تحت المجهر: 3 وزراء أمام البرلمان*
الجلسة المشتركة ناقشت أيضًا ملف وزارة الاتصالات، العالق منذ أكثر من عامين، ويتعلق بثلاثة وزراء سابقين: نقولا صحناوي، بطرس حرب، وجمال الجراح. وتم التوافق على دعوة الوزراء الثلاثة أو وكلائهم لحضور الجلسة العامة لعرض وجهات نظرهم، قبل التصويت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
بري شدد، وفق ما نقل بو صعب، أن “هذه الملفات لم تعد تحتمل التأجيل”، محملًا التعطيل السابق لغياب رئيس الجمهورية وتعليق العمل التشريعي.
